هک سرورهای قوه قضائیه جموری اسلامی توسط گروه هکری عدالت علی، زوایای پنهانی از تاریک‌ترین سوء استفاده‌های رژیم‌های توتالیتر، از ظرف‌های حقوقی مدرن را در راستای سرکوب و تحکیم دیکتاتوری افشا کرد. بخشی از این افشاگری‌ها مربوط به پرونده دستگیری من در فاجعه کوی دانشگاه تهران و پس از آن است که تا پیش از پروژه هک و افشاگری تاریخی، خودم هم از آن بی اطلاع بوم. حکمی که ابتدای دستگیری من در پرونده قیام دانشجویی هجدهم تیر‌ماه ۱۳۷۸ صادر شده بود، اعدام بود. اما مدتی بعد و در پی فشارهای بین‌المللی این حکم با عنوان تخفیف مجازات به پانزده سال کاهش یافت. من در مجموع نزدیک به ده سال از این محکومت را در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی تحمل کردم و و سرانجام در سال ۱۳۸۸ موفق به فرار از زندان، گریختن به عراق و درنهایت مهاجرت به آمریکا شدم.
اما اسناد منتشر شده توسط گروه عدالت علی (لینک، بایگانی، تصویر، PDF) نشان می‌دهد، حکمی که حکم ۱۵ سالی که پس از لغو حکم اعدام صادر شده بود، به شکلی که اجرا شد نبود. براساس این سند، سال از این ۱۵ سال، به مدت پنج سال به تعلیق درآمده بود. یعنی دادگاه حکم کرده بود که من ۵ سال از دوراه محکومیت پانزده ساله‌ام در زندان بمانم و سپس آزاد شوم. و تا پنج سال پس از آزادی، اگر جرم مشابه‌ای مرتکب می‌شدم، به زندان برگردم و ده سال زندانی تعلیق شده را تحمل کنم.
خانه پدری من در تمام سال‌های زندان، همیشه به عنوان وثیقه من در توقیف قوه قضايیه بود. اما حدوداً سال هشتم از دوران زندان، دادگاه برای اعزام به مرخصی درمانی، از من وثیقه دوم طلب کرد. با وساطت احمدی زید‌آبادی، آقای لطف‌الله میثمی که سند منزلش را به شکل سخاوت‌مندانه‌ای برای مرخصی بسیاری اززندانیان سیاسی ارائه می‌کرد، پذیرفت که جهت اعزام من به بیمارستان، سند منزلش را به عنوان سند دوم به دادگاه ارائه کند. سند منزل ایشان، که پیشتر به عنوان وثیقه زندانی سیاسی دیگری استفاده شده بود، به پرونده من منتقل شد و من به مرخصی درمانی رفتم. مدتی بعد، پیش از فرار از زندان، وضعیت پرونده‌ام را از دادگاه انقلاب استعلام کردم. نتیجه استعلام این بود که تنها یک وثیقه، آن هم منزل پدرم ضمیمه پرونده من است. اما پس از خروج از ایران متوجه شدم که وثیقه آقای لطف‌الله میثمی کماکان روی پرونده من است. ظاهرا عدم وجود سیتم کامپیوتری یکپارچه در دستگاه قضایی آن زمان، وهمچنین وثیقه‌گذاری سند آقای میثمی در شعبه‌ای متفاوت با شعبه محل محکومیت من باعث شد که استعلام دادگاه انقلاب مشخص نکند که چنین وثیقه‌ای کماکان روی پرونده وجود بوده است. به هر شکل، پس از صدور حکم توقیف منزل پدری من به عنوان وثیقه اول (لینک، بایگانی، تصویر، PDF)، دستور رفع توقیق منزل آقای لطف‌الله میثمی در دو مرحله، دستور رفع توقیف ۱: (لینک، بایگانی، تصویر، PDF) و دستور رفع توقیف ۲: (لینک، بایگانی، تصویر، PDF) صادر و منزل ایشان از سوی دادگاه (لینک، بایگانی، تصویر، PDF) و املاک (لینک، بایگانی، تصویر، PDF) آزاد و به ایشان باز گرداننده شد.
اما طنز این اسناد، پرونده ای است که در سال ۱۳۹۴، برای من و نزدیک به ۲۰۰ تن دیگر، از داریوش، ابی، شهرام شب‌پره گرفته تا شیرین عبای، محسن سازگارا و دیگران گشوده شده است. طرف شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب تهران (شهید مقدس «امنیت»)، به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي همه ما را باهم در یک پرونده مشترک و به صورت غیابی به محاکمه کشانده است. (لینک، بایگانی، تصویر، PDF) عمق فساد، تبهکاری و بی حثیت گردن قانون و عدالت را در رفتار و کردار این فرقه تبهکار می‌تواند. دید. اگرچه پرونده من در قبال حجم عظیم جرم و جنایت، اعمال غیرقانونی و ضایع کردن حقوق شهروندان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچ محسوب می شود. اما رژیم اشعالگر ایران، و آنچه بر ما روا داشته، سزاوار ملتی که عزت و شان انسانی خود را به وعده آب و برق مجانی در بهمن شوم ۵۷ فروخت. اما نسل ما و نسل بعد از ما نه این جماعت را می بخشد و نه فراموش می‌کند.
