در هفته‌های گذشته حکم‌های سنگینی برای تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران صادر شده است. شیوا نظرآهاری، نصور نقی‌پور و کوهیار گودرزی تنها چند تن از این فعالان هستند که با احکام طولانی مدت زندان از سوی دستگاه قضایی ایران مواجه شده‌اند.
احمد باطبی، مسئول تشکیلات برون‌مرزی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» که خود در واشینگتن ساکن است، این حرکت از سوی دولت ایران را «هدفمند» می‌بیند و می‌گوید:
«در گذشته هم احکامی برای فعالان حقوق بشری، کسانی که بهصورت نیمهحرفهای و یا حرفهای مسائل حقوق بشر را در ایران پیگیری میکنند، صادر شده بود، اما در روزهای اخیر، برای چهرههای شاخص در این زمینه، احکامی صادر شده که از دید من، آسیبی جبرانناپذیر به فعالیت‌های حقوق بشری ایران وارد میکند.»
باطبی می‌افزاید: «جامعهی حقوق بشری ایران، دارد نیروی خود را از دست میدهد. در طول سالهای گذشته، نیرویی به عنوان نیروی متخصص در کار حقوق بشری تربیت شده است. نصور نقی‌پور، شیوا نظرآهاری، حسین رونقی ملکی، مهدی خدایی، محبوبه کرمی، ابوالفضل عابدینی، لاله حسنپور، احمد وحید فخرالدین، درسا سبحانی و کوهیار گودرزی و ... کسانی نیستند که تنها بخواهیم از آنها به عنوان یک چهره و یا یک نام یاد کنیم. آنها سالها در فضایی که هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ منابع آموزشی، با کمبود جدی روبه‌رو بود، روی خودشان کار کردند و خود را در حد استاندارد حقوق بشری در جامعهی جهانی بالا آوردند. فعالیت آنها کاملاً منطبق با یک فعال حقوق بشری بود که در دنیا با یک شرایط روشن و قابل پذیرش برای نهادهای حقوق بشری جهانی فعالیت میکند.»
مسئول تشکیلات برون‌مرزی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» معتقد است که تعدادی از فعالانی که اخیرا به حکم‌های سنگین زندان محکوم شده‌اند، تفاوت کار سیاسی با کار حقوق بشری را میدانستند و حذف یا تحت فشار قرار گرفتن آنها لطمهی جبرانناپذیری را به فرایند حقوق بشری در ایران وارد میکند. چراکه جایگزین کردن این افراد زمان میبرد و تا تربیت نیروهای جدید و جایگزین شدن، یک دوره‌ی رکود پدید خواهد آمد.
احمد باطبی، ایجاد این محدودیت‌ها را «سیستماتیک» می‌بیند و می‌گوید: «این محکومیتها کاملاً مهندسی شده هستند. نیروهای حرفهای فعال حقوق بشری که با احکام سنگین مواجه شده‌اند، فعالیتی استاندارد و کاملاً منطبق با قانون داشته‌اند. آنها در دورهای که عموماً به اسفندماه سال گذشته بازمیگردد، در حملهای که اطلاعات سپاه پاسداران به جریان حقوق بشری در ایران داشت دستگیر شدند و در یک دوره‌ی بازجویی با وثیقههای سنگین بهصورت موقت از زندان آزاد شدند.»
احمد باطبی برای ایجاد آگاهی بیشتر از تاثیر این حرکت می‌افزاید: «اکنون در فضایی هستیم که به لحاظ خبری و رسانهای در داخل و خارج ایران اتفاق‌هایی میافتد که اخبار دیگر را تحت الشعاع قرار میدهد. یکی یکی حکم‌های سنگین برای فعالان اجتماعی- سیاسی صادر و از طرف نهاد قضایی اعلام میشود. در چنین فضایی، نمیشود بازتاب و تأثیر محکومیت این افراد را آنگونه که در حالت طبیعی ممکن است، برای افکار عمومی توضیح داد. حکومت هم دقیقاً در چنین فضای تبلیغاتی و با توجه به شرایط، محکومیت آنها را اعلام میکند.»
مسئول تشکیلات برون‌مرزی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» همچنین معتقد است که مسئلهی دستگیری فعالان حقوق بشری، تفاوت چندانی با دستگیری فعالان سیاسی و یا در کل، دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران ندارد ولی چند مسئله وجود دارد که تأثیری منفی در فرایند اطلاعرسانی و پیگیری جدی مسئله فعالان حقوق بشر دارد.».
وی می‌گوید: « ما دو جریان حقوق بشری در خارج و تاحدی هم در داخل ایران داریم: جریان سنتی مسئلهی حقوق بشر است و تعدادی از افرادی که به عنوان فعال حقوق بشر به صورت حرفهای فعالیت میکنند و با توجه به امکانات و پیشینه‌ای که دارند، تأثیرگذاری در انتشار اطلاعات درباره فعالان حقوق بشر هم در دست آنهاست. این دید سنتی، این که گزینشی برخورد بشود؛ این‌که در مورد چه کسی فعالیت شود و در مورد چه کسی نشود؛ در مورد چه کسی بیانیه صادر شود و در مورد چه کسی نشود، مبتنی بر نگاه حرفهای و مثبت نیست و باعث میشود که بین جامعهی حقوق بشری جدایی بیفتد. به عنوان یک فعال حقوق بشر و یک روزنامهنگار، متأسفانه این مشکل را دیده‌ام. بارها هم در مورد آن صحبت کردهایم، ولی نتیجه چندان مثبتی در بر نداشته است. مورد دوم این‌که باید نسبت به مکانیسم برخورد نهاد قدرت در ایران با این افراد آگاه باشیم. محکومیت نه لزوماً فعالان حقوق بشری، بلکه فعالان سیاسی و چهرههای شاخص دیگر هم در ایران و انتشار خبرشان، کاملاً مهندسی شده است.
حکومت، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، رصد میکند که الان چه خبری در جامعه، در بین رسانهها، مورد توجه و تأثیرگذار بر افکار عمومی است و بین یک حادثهی بزرگی که توجه همه به آن جلب شده است، خبری از یک محکومیت را اعلام میکنند که افکار عمومی نتواند روی آن تمرکز کافی کند. این دو شرایط، یعنی دوری جستن از نگاه سنتی و گزینشی و خودی و غیرخودی کردن و دوم توجه به مکانیسم تبلیغاتی و جنگ روانی حکومت باید در پیوند با وضعیت حقوق بشر و محکومین پیگیری شود.»
منبع : رادیو زمانه